دکتر مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران طی گفت‌وگویی ضمن اشاره به تأثیر اقدامات گمرک در تلطیف فضای تجاری کشور در سال 99 و تاکید بر ادامه این اقدامات در آینده، برنامه‌های این سازمان برای سال 1400 را تشریح کرد.
به گزارش مجله خبری تصویر بازار به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، معاون وزیر اقتصاد در مورد برنامه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 گفت: گمرک در سال 99 برای تحقق شعار جهش تولید اقدامات بسیار مؤثر و کارآمدی انجام داد، به نحوی که می‌توان ادعا کرد فضای تجاری کشور را با اعمال یک‌سری برنامه‌های مدون و سیستماتیک، هم در بحث تحریم به شدت تلطیف کرد و هم در مورد پیشگیری و مبارزه با کرونا منشأ خدمات موثر بود.
وی تأکید کرد: ادامه این برنامه‌ها را حتماً در سال 1400 در سرلوحه کار خودمان قرار خواهیم داد و برای پشتیبانی از تولید، تسهیل در صادرات و واردات، به حداقل رساندن مدت زمان ارزیابی کالاها و ترخیص آنها از گمرکات و کاهش هزینه‌های مترتب بر صادرات و واردات بیشترین مساعی خود را به ویژه در بحث تسهیل و کاهش زمان و هزینه‌ها به کار خواهیم بست.
میراشرفی اظهارداشت: در بحث کرونا همچنان که در سال گذشته شاهد بودیم، کالاهایی که مربوط به پیشگیری و مبارزه با کرونا بود در حداقل زمان از گمرک ترخیص شد و در مورد ترخیص واکسن‌های وارداتی یک رکورد را به ثبت رساندیم. به عنوان مثال فرآیند ثبت سفارش تا خرید برخی از اقلام دارویی و بهداشتی و حمل آنها در کمترین زمان صورت میگیرد . این اقلام از هواپیما به طور مستقیم به صورت حمل یکسره از گمرک ترخیص شد.
رئیس کل گمرک گفت: یکی از مواردی که ما در بحث پشتیبانی از تولید خواهیم داشت، کمک به نقدینگی تولیدکنندگان است. امسال هم ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی به صورت قرض‌الحسنه که مدت آن حداکثر تا بهمن ماه سال‌جاری است، انجام می‌شود. علاوه بر این، ترخیص درصدی کالا ادامه خواهد شد که این موضوع به شدت فشارهای مربوط به تحریم را تضعیف خواهد کرد. *یعنی قبل از آنکه اسناد اصلی کالاها به ایران واصل شود با حداقل اسناد و حتی در برخی موارد که گمرک مجاز باشد،* بدون کد رهگیری ما کالاهای اساسی و اقلام خطوط تولید را تا 90 درصد به صورت درصدی ترخیص خواهیم کرد. یکی دیگر از اقدامات گمرک در بحث حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی، استفاده از امکانی است که ماده 42 قانون امور گمرکی در اختیار رئیس کل گمرک قرار داده است. به این معنا که با استفاده از ظرفیت این ماده قانونی کالا با حداقل اسناد به گمرک اظهار می‌شود و صاحبان کالا متعهد می‌شوند ظرف مهلت مقرر، نسبت به تکمیل اسناد مالکیت و سایر فرآیندهای مربوط به تشریفات واردات کالا اقدام کنند. در بحث تسهیل صادرات هم در صورتی که نیاز به مجوزهای مقرراتی نداشته باشد، ما کماکان در کمتر از یک روز با توسعه گمرک موبایل و هوشمندسازی با شعار گمرک “از هر کجا و هر زمان” تسهیلات لازم را برای صاحبان کالا ایجاد خواهیم کرد. به این صورت که در بحث صادرات و درخصوص کالاهایی که نیاز به مجوزهای مقرراتی ندارند، صاحبان کالا نه به گمرک مراجعه کنند و نه کالاهایشان به گمرک حمل شود. یعنی به صورت سیستمی کالا به گمرک اظهار و از محل تولید بارگیری و به طرف مرز خروج هدایت می‌شود.
میراشرفی ادامه داد: در بحث تشویق صادرات در سال‌جاری، موضوع استرداد حقوق ورودی کالاهای صادراتی اعمال خواهد شد و کالاهایی که در تولید اقلام صادراتی به کار گرفته می‌شوند تا سه سال از تاریخ ورود کالای وارداتی بکار رفته در کالای صادراتی گمرک مکلف به بازپرداخت حقوق و عوارض آنها خواهد بود. عوارضی که قبلاً پرداخت شده و کالا در فرآیند تولید به کار گرفته شده است. این امر در چارچوب حمایت از تولید، کاهش هزینه‌ها و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای صادراتی انجام می‌شود.
رئیس کل گمرک اظهارداشت: تسهیلات ویژه گمرک برای فعالان اقتصادی مجاز (AEO) کماکان در سال 1400، هم در بحث واردات و هم صادرات اعمال خواهد شد تا این عزیزان بتوانند از این تسهیلات از جمله ضمانت‌هایی با سررسید یکساله استفاده کنند و کالاهایشان در مسیر سبز گمرکی قرار گیرد. در بحث هوشمندسازی نیز گمرک با ادامه این فرآیند و اعمال شاخص‌های سلکتیویتی و مدیریت ریسک، فعالان اقتصادی مجاز را شناسایی و کالاهایشان را در مسیر سبز و زرد قرار خواهد داد تا با حداکثر سرعت و کمترین ایستایی از گمرک ترخیص شود.
وی افزود: بحث بعدی تجهیز گمرکات به دستگاه‌هایی است که کنترل‌های گمرکی را از حالت ملموس و مزاحم به سمت کنترل‌های غیرملموس و غیرمزاحم پیش می‌برد.
سال گذشته ما پروژه پلمپ الکترونیکی را در گمرکات اجرایی کردیم و تجهیز مسیرهای ترانزیتی کشور به ریدرهای RFID به منظور افزایش سرعت و ایمنی محمولات ترانزیتی انجام شد و این اقدام قاچاق را به حداقل خود خواهد رساند.
میراشرفی گفت: یکی دیگر از مواردی که خوشبختانه سال پیش شروع شد، بحث تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری است و ما توانستیم قریب به 20 شرکت بخش خصوصی را برای تولید و نصب 20 دستگاه در گمرکات کشور به صورت BOO ترغیب کنیم. به این ترتیب، گمرک برای خرید، نصب، راه‌اندازی و راهبری این دستگاهها هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد.
وی افزود: قیمت هر یک از این دستگاهها نزدیک به پنج میلیون یورو است و ما با این کار در مجموع نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان برون‌سپاری هزینه‌های گمرک و تجهیز گمرکات را با استفاده از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام خواهیم داد. خوشبختانه اولین دستگاه ایکس‌ری تولید داخل و با مدل BOOتا پایان بهار 1400 در درب خروج واردات گمرک شهید رجایی نصب خواهد شد و گمرک از دیتاهای این دستگاهها استفاده خواهد کرد و سرعت و دقت تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات افزایش خواهد یافت.
رئیس کل گمرک خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند به کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی آسیب وارد کند، بازرسی و ارزیابی‌های فیزیکی است که استفاده از دستگاه‌های ایکس‌ری می‌تواند این آسیب را به حداقل ممکن کاهش دهد. یعنی بدون آنکه به کیفیت کالا آسیب برساند، امکان اختفا را به حداقل می‌رساند، به ویژه آنکه در مباحث هوشمندسازی از پرنده‌های بدون سرنشین (کواد کوپتر) برای کنترل بعضی از کانتینرها و جاهایی که انسان قابلیت ورود ندارد و یا هزینه و زمان زیادی باید صرف شود، استفاده خواهیم کرد. این کار را در برخی از گمرکات کشور به صورت آزمایشی شروع کردیم و در سال‌جاری این برنامه را به گمرکات اصلی کشور بسط خواهیم داد و با استفاده از مجموع دستگاه‌های کنترلی و بازرسی می‌توانیم به نحو قابل توجهی تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌ها و کاهش تخلفات را اعمال نماییم و با به اشتراک گذاشتن دیتاها با سایر مراجع، هم از طریق سامانه جامع تجارت و هم سایر ارتباطاتی که با پلیس و دیگر ارگان نظارتی خواهیم داشت، نه تنها در گمرک، بلکه در سایر سازمان‌ها بتوانیم با سرعت بیشتری مباحث مربوط به نظارت و کنترل را انجام دهیم.
دکتر میراشرفی همچنین درخصوص وضعیت بعضی از گروه‌های کالایی نظیر گروه کالای ۲۷( وارداتی) گفت: این کالاها معمولاً شامل دو دسته‌اند. یکی کالاهایی که ثبت سفارش آنها انجام شده در صف تأمین ارز هستند. این کالاها ممکن است بعد از آنکه وارد کشور شدند. گروه کالایی و اولویتشان تغییر پیدا کرده باشد. در اینجا حقوق مکتسبه‌ای برای صاحبان کالا ایجاد شده که با جمع‌آوری آمار این کالاها و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح، تسهیلاتی برای واردات آنها پیشنهاد می‌شود، نظیر واردات در قبال صادرات و یا واردات با منشأ ارز متقاضی، این امکان ایجاد می‌شود تا این کالاها ترخیص شود و تاکنون چند نوبت این کار صورت گرفته است، اما دسته‌ای از کالاها هم هستند که نه ثبت سفارش شدند و نه در مسیر تخصیص و تأمین ارز هستند که این کالاها به طور کلی ممنوع بوده و تا زمانی که در مناطق آزاد و ویژه قرار دارند، تحت مقررات آنجا هستند، ولی چنانچه به گمرک اظهار شوند، طبق قانون امور گمرکی، گمرک باید سه ماه به صاحبان این‌گونه کالاها مهلت بدهد تا با توجه به ممنوع بودن واردات آنها، مرجوع شوند و یا متروکه خواهند شد.
دیدگاهتان را بنویسید