در مورد تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی همواره هجمه ها و شایعات زیادی مطرح شده و می شود و اخیراً هم اخبار و اطلاعاتی در فضای مجازی در خصوص تسهیلات دریافتی کارکنان بانک ها منتشر شده است.
به گزارش تصویر بازار، نسرین امیرخانی معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن طی گفتگویی با رصد بورس گفت: میزان تسهیلات پرداختی به کارکنان کلیه بانک ها تابع ضوابط و مقرراتی است که توسط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ناظر بر عملیات بانکها تعیین و ابلاغ می گردد و کلیه بانکها ملزم به اجرای آن هستند. بانک صنعت و معدن نیز در چارچوب مقررات ابلاغی مشابه سایر بانک ها بر اساس مصوبات شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اقدام نموده است؛ ضمن اینکه رویه پرداخت اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانکها هرساله در ضوابط اجرائی قانون بودجه آن سال توسط دولت ابلاغ می گردد.
وی در جهت شفاف سازی مطالب عنوان شده در مورد تسهیلات دریافتی کارکنان بانک صنعت و معدن افزود: در مطالب مندرج یاد شده، مانده مطالبات بانک صنعت و معدن از کارکنان خود مندرج در صفحه 37 صورت های مالی سال 1400 ( مبلغ مطالبات از کارکنان معادل 942،200 میلیون تومان) را به تعداد کارکنان شاغل مندرج در صفحه 15 صورت های مالی (تعداد کارکنان شاغل 1112 نفر) تقسیم و عدد 3/847 میلیون تومان را به عنوان میانگین وام پرداختی به کارکنان اعلام نموده‌اند که کاملا استنباط اشتباهی می‌باشد. زیرا مانده مطالبات از کارکنان مندرج در صورتهای مالی، کل مطالبات از کارکنان شاغل فعلی، بازنشستگان و مستمری بگیران می‌باشد که در طول سالیان گذشته و بصورت تدریجی پرداخت گردیده است. در صورتی که در گزارش یاد شده مبلغ پرداختی را فقط به تعداد شاغلین فعلی تقسیم نموده است در صورتی که شاغلانی که به افتخار بازنشستگی نائل می گردند در گروه کارکنان شاغل نبوده و در زمره کارکنان بازنشسته طبقه بندی می شوند که در صورت اضافه شدن تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران، میانگین تسهیلات پرداختی به کلیه کارکنان بانک صنعت و معدن به نحو قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.
معاون توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن ادامه داد: مبنای تهیه گزارش مقایسه‌ای مزبور، صورتهای مالی تلفیقی بانک های مورد مطالعه در سامانه کدال بوده که قطعا نمی‌تواند تصویر درستی از وضعیت تسهیلات پرسنلی صرفاً مرتبط با هر بانک ارائه نماید. بالاخص زمانیکه مشخص می شود مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش خبر مزبور در سایر بانک ها، تعداد کل پرسنل گروه آن بانک (شامل پرسنل بانک اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و پرسنل شرکت های تابعه و وابسته) می باشد. لیکن، در خصوص بانک صنعت و معدن و یک بانک دیگر مبنای برآورد تعداد پرسنل در گزارش، صرفاً پرسنل رسمی و قراردادی شاغل در این بانک ها بوده است.
امیرخانی ضمن اشاره به تفاوت پرداخت های پرسنلی به کارکنان بانک های دولتی و خصوصی گفت: مشمول شدن کارکنان بانک های دولتی در اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) موجب بروز تبعیض هایی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانک‌های دولتی در مقایسه با سایر کارکنان موسسات پولی و مالی گردیده که این موضوع علاوه برکاهش نوآوری، موجب کاهش ریسک پذیری و خروج نیروی انسانی توانمند و متخصص به عنوان مهمترین دارایی نامشهود در انجام فعالیتهای تخصصی آنان شده است.
دیدگاهتان را بنویسید