عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد اهداف کمی و کیفی سند توسعه تعاون را تشریح کرد و گفت: گام اول در اجرای سند توسعه بخش تعاون اعتقاد دولتمردان به اقتصاد تعاون و اجرای آن است.
به گزارش تصویر بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی، تحقیقات و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با رادیو اقتصاد بیان داشت: سند توسعه بخش تعاون در راستای بند الف ماده ۹ اجرای کلی سیاست های اصل ۴۴ بود که ۲ نوع هدف کمی و کیفی داشت.
وی ادامه داد: ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد، افزایش سطح اشتغال، افزایش قدرت خرید، بهبود وضعیت معیشتی و زندگی مردم جامعه همچنین تجمیع سرمایه های خرد که جزء اهداف فرهنگ تعاون است.
اهداف کمی این سند نیز شامل رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی بوده همچنین رسیدن ارزش افزوده سرمایه گذاری بخش تعاون به ۴۵ درصد از ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور، ارتقای بهره وری، تولید مسکن، توسعه صادرات، حمل و نقل و … بوده است.
مطیع جهانی گفت: قرار بود در این سند اتفاق های خوبی در جهت رشد و توسعه بخش تعاون صورت گیرد نظیر افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون که در حال حاضر سرمایه این بانک ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد است و با افزایش ۱۰ هزار میلیاردی در بودجه امسال، سرمایه این بانک مبلغ ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است که کفاف بخش تعاون را نمی دهد.
وی افزود: افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت نیز در این سند بوده است همچنین در خصوص سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاون، تقویت شبکه تعاونی در مناطق مرزی همانطور که رئیس جمهور در رابطه با امنیت مرزها و استفاده از ظرفیت های تعاونی های مرزنشینان نیز تاکید نموده اند، حمایت از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در این سند گنجانده شده است که با توجه به اینکه بسیاری از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای آن بودند علیرغم پیگیری های اتاق تعاون ایران، حتی یک بند آن هم اجرا نشده است.
وی در خصوص ضمانت اجرایی این سند ابراز داشت: با وجودیکه سند توسعه بخش تعاون یک سند جامع بوده و ضمانت اجرایی نیز دارد اما دستگاه ها و دولتمردان اکتفایی به آن نکردند.
مطیع جهانی افزود: در بحث واگذاری ها، اولویت به تعاونی ها داده شده، این در حالی است که حتی یک ریال هم از محل واگذاری های بنگاه های دولتی در جهت توسعه به بخش تعاون صورت نگرفته است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ابراز امیدواری کرد که با توجه به برنامه ریزی های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعتقاد ایشان به اجرایی شدن سند مذکور، کمک کنیم تا اجرای این سند محقق شود.
وی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی آماده است به عنوان سرباز در کنار اقتصاد دولتی، سیاستگذاری ها را پیاده کند چراکه ذی نفع اجرای این سند فعالان اقتصادی هستند.
مطیع جهانی با اشاره به نخستین گام در اجرای سند توسعه بخش تعاون، ادامه داد: گام اول در اجرای سند توسعه بخش تعاون اعتقاد دولتمردان به اقتصاد تعاون و اجرای آن است.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد این سند قابلیت اجرایی دارد، بیان داشت: ما نمی گوییم که این سند صددرصد درست است و به یقین به اصلاح نیاز دارد و اتاق ها به عنوان مشاورین ۳ قوه می توانند کمک نموده و موارد قابل اصلاح را از طریق مجلس در دستور کار قرار داده و به اجرای آن کمک کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با اجرای سند توسعه بخش تعاون، سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی محقق می شود، ابراز کرد: سهم ۲۵ درصدی چشم انداز بلند مدت است و اگر از سال ۹۲ که این سند تصویب شد اجرا می شد سهم بخش تعاون بیشتر از عدد کنونی آن می بود.
دیدگاهتان را بنویسید