نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، پس از بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پیشنهادهای اصلاحی از جمله ایجاد بیمه مسئولیت را برای کارآمدسازی این طرح ارائه کردند.
به گزارش تصویر بازار، در ششمین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طی این بررسی، اعضای کمیسیون پیشنهادهایی برای اصلاح این طرح مطرح و در این رابطه، ایجاد بیمه مسئولیت و ثبت‌محور بودن مجوزها را ابزاری برای سهولت در صدور مجوزهای کسب و کارها اعلام کردند.
همچنین در این نشست، توضیحاتی در رابطه با استاندارد ایزو 37000 ارائه شد.
حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران با بیان اینکه بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، نظارت پیشینی برای شروع کسب و کار در کشور در اولویت قرار گرفته است، یادآور شد که این طرح همچنان دارای نواقصی است که اثرگذاری آن را مورد تردید قرار داده‌است.
به گفته وی، در این طرح به تمامی اجزای موثر در اکوسیستم کسب و کار به طور همزمان توجه نشده، در حالی که برای کارآمدی این طرح باید سطح عمومی تمامی اجزای محیط کسب‌و‌کار بهبود یابد.
مهدی فلاحیان، کارشناس کمیسیون نیز در تفسیر این طرح و ابهامات آن، با یادآوریی اینکه ایران از نظر شاخص سهولت کسب و کار در رتبه 121 جهان قرار دارد، تصریح کرد که در حال حاضر، برای تاسیس برخی واحدهای تولیدی در کشور، نزدیک به دو تا سه‌سال زمان و ارائه بیش از 100 مدرک نیاز است.
وی با بیان اینکه بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزها به دو گروه تاییدمحور و ثبت‌محور تقسیم شده‌است، اضافه کرد که بر اساس این طرح، تغییراتی در برخی قوانین موجود صورت گرفته، با این حال، نیاز به برخی اصلاحات در آن کماکان احساس می‌شود و ضروری است.
فلاحیان، برقراری مقررات فنی را یکی از حلقه‌های تکمیلی در کسب و کارها عنوان کرد که به گفته وی، در این طرح به آن توجه نشده است.
وی همچنین ایجاد بیمه مسئولیت و نیز تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و استفاده از ابزارهای رتبه‌بندی را جزو الزاماتی برشمرد که به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی باید در این طرح گنجانده شود.
در ادامه، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با تاکید بر ایجاد بیمه مسئولیت در کشور، کارکرد این ابزار در کشورهای توسعه‌یافته را موفق دانست و در توضیح آن، گفت: در اتحادیه اروپا، فعالیت هر کسب و کار پس از ثبت مجوز و تایید آنکه فرد متقاضی روی اجرای مقررات فنی تعهد لازم را دارد، آغاز می‌شود اما برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است متوجه مصرف‌کنندگان شود، فعال اقتصادی موظف است مبلغی را نزد حساب بانکی دولتی متناسب با نوع تولید خود، بلوکه کند یا آنکه از بیمه مسئولیت استفاده کند.
فروزان‌فرد در عین حال یادآوری کرد که نمونه مشابه بیمه مسئولیت، در حوزه مجوز رانندگی در کشور و صدور بیمه شخص ثالث اجرا می‌شود که کارکرد موفقی نیز تاکنون داشته و می‌توان این شیوه را با ساختاری روشن و کارآمد در حوزه کسب و کار کشور تسری داد.
وی خاطرنشان کرد که برای تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، استفاده از ابزار بیمه مسئولیت می‌تواند پیشران توسعه در این بخش شود.
در بخش دیگری از این نشست، معرفی استاندارد ایزو 37000 در دستور کار قرار گرفت.
به گفته حسن فروزان‌فرد، این استاندارد که به موضوع حکمرانی سازمانی می‌پردازد، سرانجام پس از نزدیک به چهار سال مطالعه و بررسی، طی ماه گذشته از سوی سازمان بین المللی استاندارد به طور رسمی منتشر شد.
به گفته وی، ترجمه و تدوین استاندارد ملی ایزو 37000 به عنوان یک راهنمای حرفه‌ای، در دستورکار انجمن مدیریت کیفیت ایران قرار گرفته و تا پیش از پایان سال جاری، متن رسمی برگردان این استاندارد به فارسی، منتشر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید